عدم فعليت ( مجازات ) در اين مقام ( اثبات برائت ) كافى است ، زيرا كه اخبارىها ادعا مىكنند كه در ارتكاب و انجام شبهه ، افتادن ( شخص ) در عقاب و هلاكت هست ، بدون اينكه دانسته شود چنان كه مقتضاى روايت تثليث و امثال آنكه عمدهء دليل قائلين به احتياط است چنين است و خصم در اين مقام ( اثبات برائت ) معترف است به عدم مقتضى و باعثى براى استحقاق ( عقاب ) به فرض عدم فعليّت عقاب . پس ، نفى عقاب فعلى ( با استدلال به آيهء شريفه ) كفايت مىكند ، به خلاف مقام تكلّم در ملازمهء ميان حكم عقل و شرع ؛ زيرا مراد در اينجا اثبات حكم شرعى در مورد حكم عقل است . و نفى عذاب و عقاب فعلى در صورت مخالفت با حكم شرعى در واقع ، و استحقاق عقاب واقعى تنافى ندارد چرا كه ؛ بين عدم ترتب عقاب بر مخالفت حكم و ثبوتش در عالم واقع تنافى وجود ندارد ، چنانچه در مسئلهء ظهار گفته شده است : حرامى است كه از عقابش عفو شده و در عزم بر معصيت نيز احتمالى وجود دارد ( كه حرام است ، لكن مادامىكه به مرحلهء فعل نرسيده ، عقاب ندارد ) . بله ؛ اگر فرض شود در اينجا اجماعى است مبنى بر اينكه ؛ انتفاء فعليّت عقاب ملازم است با انتفاء استحقاق ، چنان كه از بعضى فروع كه بر اين مسئله متفرّع است اين مطلب آشكار مىشود كه مىتوان جهت نفى ملازمهء ميان حكم عقل و شرع به اين آيه تمسّك نمود . اما انصاف اين است كه : آيهء شريفه بر هيچ‌يك از دو مطلب ( برائت و نفى ملازمه ) دلالت ندارد . و از جملهء آيات : اين فرمودهء خداى تعالى است كه : ( خداوند گمراه نمىكند هيچ قومى را پس از آنكه هدايتشان فرمود تا آنكه بيان نمايد بر ايشان آنچه را كه بايد از آن اجتناب كنند ) . ظاهر آيهء شريفه اين است كه ، خداى متعالى ، پس از آنكه امّتى را به اسلام هدايت نمود ، گمراه و مخذول نمىفرمايد . مگر آنگاه كه آنچه را كه بايد براى آنها بيان كند ، بيان نمايد . و از كتاب كافى و تفسير عيّاشى و كتاب توحيد مفضل نقل شده است كه معناى حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ . . . عبارتست از اينكه تا بيان نمايد براى آنها آنچه را كه مورد خشنودى و غضبش مىباشد . ( مناقشهء شيخ در استدلال به آيهء شريفه ) و در اين استدلال ، همان اشكالى وارد است كه در استدلال به آيهء قبلى وارد بود . با وجود اينكه دلالت اين آيه بر مدّعى ضعيف‌تر است از دلالت آيهء سابق الذكر ، چرا كه موقوف بودن گمراهى بر بيان ، مستلزم مطلوب ما در اينجا نمىباشد ، جز از راه تمسّك به دلالت فتوايى .